تقرير خاص (بغداد): رصد الانتهاكات في الانتخابات البرلمانية لعام 2025
صادر عن: منظمة القرار الإخباري ومؤسسة المُنقِذ للرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة
بالتعاون مع: وكالة أنباء العلم والمعرفة
التاريخ: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025
: المقدمة
تُسلّط هذه الوثيقة الضوء على الحملات الانتخابية للمرشحين والاحزاب السياسية وكذلك متابعة المفوضية لها والانتهاكات والخروقات المرتكبة بهذا الصدد في محافظة بغداد كجزء من جهود مراقبة الانتخابات النيابية العراقية لعام (2025).
: تحليل الوضع الجغرافي والنوعي في بغداد
تمثل بغداد حالة خاصة حيث تعد الدائرة الاكبر
من حيث عدد الناخبين المسجلين (4,317,708) والذين يمثلون العدد الكلي لحاملي البطاقات البايومترية بينما ما يزال هناك نحو (2,134,566) غير مسجلين
(اي لا يحملون البطاقة البايومترية) رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها المفوضية
من خلال حملات التحديث التي اجرتها.
كما تختص بغداد بأكبر عدد من المقاعد مقارنة بالمحافظات الاخرى
حيث تبلغ مقاعدها (69) مقعداً بالإضافة الى مقعدين للأقليات
وتضم بغداد معظم مكونات المجتمع العراقي كما تجمع بين نوعي المجتمع الحضري والريفي.
: أبرز الانتهاكات المرصودة
- لوحظ بدء الدعاية الانتخابية مبكراً من خلال وضع لافتات من قبل المرشحين مكتوب عليها مكتب شؤون المواطنين من مرشحين ليسوا
من نواب حاليين او سابقين او حتى لديهم مركز مسؤولية في الحكومة وهذا يعد انتهاكاً للدعاية الانتخابية. - استخدام بعض الشعارات الطائفية لغرض تحفيز الناخبين وتخويفهم من المكون الاخر
علماً انها لم توثر بشكل ملحوظ على الناخبين كما ان التنافس في انتخابات
مجلس النواب لسنة 2025 اظهر تنافساً داخلياً اي داخل المكون الواحد
(سني – سني / شيعي – شيعي). - زيادة المواد الاعلامية والاعلانية الخاصة بالكتل السياسية والمرشحين بشكل اكثر بكثير مقارنةً بالانتخابات السابقة مع ملاحظة الزيادة في عدد المرشحين
اذ بلغ العدد الكلي (2353) ,(1647) ذكور ,(706) اناث
وشغلت تلك الاعلانات مساحات واسعة جداً تعكس ارتفاع كبير في الانفاق الانتخابي لا يتسق مع ما فرضته المفوضية اذ حددت سقف الانفاق الانتخابي بـ(250) دينار لكل ناخب مما يؤشر لغياب وضعف السيطرة على سقف الانفاق الانتخابي . - كما لوحظ عدم اهتمام رسمي او نقابي في متابعة و تدقيق حجم ا لانفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين .
- لوحظ عدم تكافئ في فرص الاعلام والاعلان الانتخابيين للمرشحين اذ هيمنت اعلانات ومنشورات احزب السلطة على معظم المساحات الرسمية المخصصة من قبل امانة بغداد وحتى المتجاوز عليها بالإضافة الى امتلاك تلك الاحزاب الى مؤسسات اعلامية وقنوات فضائية وإذاعية ومنصات تواصل اجتماعي بينما افتقر المرشحون المستقلون والأحزاب الصغيرة الى كل ذلك وهو يمثل خلل في العدالة التي يجب توفرها للمرشحين على حد سواء.
- لوحظ ان بعض المرشحين النافذين يقومون بأعمال اكساء ومد اسلاك كهربائية وتوزيع السلة الغذائية والقيام بأعداد زيارات ترفيهية و زيارة الى العتبات المقدسة .
- اظهرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمرشحين يعدون الناخبين بالتعيين بدوائر الدولة.
- لوحظ وجود حملات ممنهجة اعلامية للتسقيط يستخدم بهاء الذكاء الاصطناعي والمونتاج وطرق اخرى .
- لوحظ عدم وجود أي تطور في المواد المستخدمة في المنشورات والاعلانات الانتخابية حيث تم استخدام مادة الحديد لتثبيت الفلكسات والمواد اللاصقة للصور على الجداران, وقد اكد مرصد العراق الاخضر تضرر نحو (250) الف شجرة توزعت بين القطع وتكسير الاغصان بسبب الدعايات الانتخابية والتشوه البيئي والبصري.
- استخدام الشعارات لدى مجموعة من الاحزاب مثل ( عراق قوي ، عراق مقتدر ،قوة وازدهاد ، معا اقوى ،لا ضيعوها ، نحن امة ، العراق اولا ، على قدر اهل العزم )
مما يوكد على غياب البرامج الانتخابية العملية الواضحة مع ملاحظة أن قلة من المرشحين ركز في دعايته الانتخابية على برامج محددة تخص احتياجات محددة للناس مثل (الصحة والتعليم) . - عدم الاستقرار في وضع المرشحين بسبب قرارات الاستبعاد التي اصدرتها المفوضية بحق المرشحين والتي استمرت حتى بعد المصادقة وبدء الحملات الاعلانية للمرشحين مما ادى الى أرباك في قوائم الاحزاب بسبب أن كثير من هؤلاء حصلوا على قرارات من الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات تقضي بإرجاعهم الى التنافس الانتخابي.
التوصيات الاستراتيجية:
لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في بغداد وفي عموم البلاد يجب تطبيق مجموعة من الحلول. - تخفيف العبء المادي واللوجستي على المفوضية عن طريق تعديل قانون الانتخابات بأن يكون عدد مرشحي كل قائمة لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
- تشكيل فرق متخصصة رسمية او نقابية لرصد ومتابعة حجم ما ينشر في وسائل الاعلام بين المرشحين والاحزاب لضمان التكافل في فرص الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب .
- اصدار تشريع من مجلس النواب او تضمين قانون الانتخابات مواد لوضع سقفاً للأنفاق الانتخابي وعقوبات للمخالفين.
- يجب ان تتولى الجهات المختصة ومنها امانة بغداد وضع ضوابط محددة للمواد التي تستخدم في صناعة الاعلانات في مختلف اشكالها لا توثر او تضر بالمرافق العامة.
- ان تبذل المفوضية اقصى جهد لغرض ضمان مشاركة او أمكانية مشاركة جميع الناخبين عن طريق تطوير الاليات الخاصة بسجل الناخبين .
